اقتصادات الخليج في 2025: من الاعتماد على النفط إلى قوى اقتصادية متنوعة

دخلت كتلة مجلس التعاون الخليجي — السعودية والإمارات وقطر والكويت وعُمان والبحرين — عام 2025 بناتج محلي اسمي مجمع يقدّر بأكثر من 2.2 تريليون دولار. ورغم أن الهيدروكربونات لا تزال ركيزة المالية العامة، أصبحت القطاعات غير النفطية تسهم بمعظم القيمة المضافة في أغلب الدول الأعضاء.

تتصدر الإمارات سباق التنويع؛ إذ يشكل النشاط غير النفطي نحو 70% من الناتج المحلي، بدعم من تجمعات دبي في اللوجستيات والسياحة والتمويل ومن الدفع الصناعي المدعوم سيادياً في أبوظبي عبر القابضة ومبادلة. أما رؤية السعودية 2030 فقد وجهت ميزانية صندوق الاستثمارات العامة التي تتجاوز 900 مليار دولار إلى مشاريع عملاقة مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر، مع فتح السياحة والترفيه والتعدين أمام رأس المال الخاص.

تواصل قطر الاستفادة من توسعة تاريخية للغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال، مستهدفة طاقة إنتاجية تبلغ 142 مليون طن سنوياً بحلول 2030. ويظل صندوق الأجيال القادمة في الكويت، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، من أكبر أحواض الثروة السيادية في العالم رغم تعثر الإصلاح المحلي. وتركز رؤية عُمان 2040 على اللوجستيات والسياحة والهيدروجين الأخضر في الدقم وصلالة، بينما تستثمر البحرين سبقها التاريخي في التمويل الإسلامي والتقنية المالية.

وتجمع دول الخليج موضوعات مشتركة: توظيف نشط للثروة السيادية، مناطق حرة صديقة للاستثمار الأجنبي، تسارع برامج الخصخصة، وتوجه منسق نحو الطاقة المتجددة والمعادن الحرجة للتحوط من مخاطر الهيدروكربونات طويلة الأجل.