اقتصادات الخليج الستة

السعودية هي أكبر اقتصاد في مجلس التعاون الخليجي وثاني أكبر منتج للنفط في العالم. وفي إطار رؤية 2030، تنفّذ المملكة أوسع تحول اقتصادي في المنطقة عبر توجيه الثروة السيادية إلى المشاريع العملاقة والتصنيع والبنية التحتية الرقمية.

الإمارات هي الاقتصاد الأكثر تنوعاً في الخليج. دبي مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية والسياحة، بينما تدير أبوظبي أحد أكبر أحواض الثروة السيادية في العالم عبر جهاز أبوظبي للاستثمار والقابضة ومبادلة.

تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم وهي من أبرز مصدري الغاز الطبيعي المسال. ويوجه جهاز قطر للاستثمار إيرادات الطاقة إلى أصول عالمية بارزة في التمويل والعقارات والرياضة.

الكويت من أقدم مصدري النفط في العالم وموطن أول صندوق ثروة سيادي عالمياً، وهو الهيئة العامة للاستثمار التي تأسست عام 1953. ولا يزال الاقتصاد معتمداً بدرجة كبيرة على النفط، مع جهود تنويع تركز على الخدمات اللوجستية والمصارف ومدينة الحرير.

تجمع عُمان بين إرث بحري تجاري عريق وصادرات حديثة من النفط والغاز. ويجعلها موقعها الاستراتيجي خارج مضيق هرمز، خصوصاً الدقم وصلالة، مرشحاً قوياً في الخدمات اللوجستية والهيدروجين الأخضر.

كانت البحرين أول دولة خليجية تكتشف النفط عام 1932 وأول من طوّر نشاط المصارف الخارجية. وهي اليوم مركز مالي إقليمي ورائدة في البيئة التجريبية للتقنية المالية ومركز للألمنيوم وتقنية المعلومات والاتصالات.