وارتفع مؤشر أسعار العقارات بنسبة 6.81% في يوليو

ارتفع مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر المركزي بنسبة 6.81% على أساس سنوي ليصل إلى 243.12 نقطة بنهاية شهر يوليو 2026، رغم تسجيله انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.07% على أساس شهري مقارنة بالشهر الماضي... ارتفع مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر المركزي بنسبة 6.81 % على أساس سنوي إلى 243.12 نقطة بنهاية يوليو 2026 رغم تسجيله انخفاضاً طفيفا بنسبة 0.07 % على أساس شهري مقارنة بشهر يونيو 2026. وبحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن مصرف قطر المركزي فإن سوق العقارات القطري أظهر تحسناً واضحاً وصحياً في عام 2025؛ فبعد التراجعات الطفيفة في الأسعار خلال عام 2024، عادت أسعار العقارات المتوسطة إلى نمو يقارب 4 % في عام 2025، مع ارتفاع المؤشر العام بشكل مستمر طوال العام. وبنفس القدر من الأهمية، أصبحت ديناميكيات الأسعار أكثر استقراراً بشكل ملحوظ خلال عام 2025، حيث يشير هذا الانخفاض في التقلبات إلى أن السوق يزداد قوة بطريقة أكثر استقراراً وتوقعاً.وتحركت تطورات الائتمان بالتوازي مع حركة الأسعار؛ فبعد انكماش طفيف في عام 2024، شهد الإقراض لقطاعي العقارات والبناء توسعاً بحوالي 3.5 % خلال عام 2025 ، بينما انخفضت تقلبات معدلات نمو الإقراض، مما يشير إلى أن البنوك دعمت التعافي بطريقة مدروسة ومنظمة تتماشى مع ظروف الطلب الأساسية. وعلى المستوى العام، يعكس ذلك بشكل واضح دورة عقارية أكثر توازناً واستدامة، مع وجود مؤشرات محدودة على الإفراط في الاقتراض أو الضغوط الناتجة عن المضاربة.وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، بلغت حصة القطاع العقاري من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 6.1 % في ديسمبر 2025 مقارنة بنحو 6.3 % في نهاية عام 2024، كما بلغت حصة الائتمان العقاري من إجمالي الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص في النظام المصرفي القطري 20 % في نهاية ديسمبر 2025 مقابل 20.9 % في عام 2024. وفي حين سجل إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص المحلي نمواً سنوياً بنسبة 4.2 %، تراجع نمو الائتمان في القطاع العقاري بشكل طفيف بنسبة 0.3 % خلال عام 2025.وفي إطار تعزيز الشفافية وتطوير الأداء في القطاع العقاري، أشار مصرف قطر المركزي إلى إصدار تشريعات مهمة لتنظيم القطاع والارتقاء به؛ حيث شملت إحدى المبادرات التشريعية ذات الصلة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال السماح لهم بتملك ما يصل إلى ثلاثة عقارات سكنية في مناطق محددة للاستخدام الشخصي أو العائلي. كما تم تعزيز تملك غير القطريين للعقارات في دولة قطر عبر تطوير وتنقيح الضوابط المنظمة لعمليات الشراء والاستخدام والتصرف في العقارات. وتسهم هذه التشريعات في توسيع خيارات الاستثمار أمام المستثمرين الأجانب، بمن فيهم مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تحديد مناطق التملك، وتحسين الوحدات السكنية والتجارية وإدارتها، بما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية.