«المركز»: سوق العقار في الكويت والخليج.. سيظل مستقراً خلال النصف الثاني

أصدرت شركة المركز المالي الكويتي، أحدث تقاريرها حول توقعات القطاع العقاري للنصف الثاني 2026، مقدمة تحليلاً شاملاً لأداء الأسواق العقارية في كل من الكويت والسعودية والإمارات.ويستعرض... أصدرت شركة المركز المالي الكويتي، أحدث تقاريرها حول توقعات القطاع العقاري للنصف الثاني 2026، مقدمة تحليلاً شاملاً لأداء الأسواق العقارية في كل من الكويت والسعودية والإمارات.ويستعرض التقرير أداء الأسواق العقارية في الدول الثلاث خلال النصف الأول. كما يقيّم أبرز التوجهات المتوقع أن تؤثر في نشاطها خلال الفترة المتبقية من العام. ويشير إلى أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الإنشاء وتشدد شروط التمويل أسهمت في تباطؤ زخم الأسواق العقارية في دول الخليج، إلا أن مقوماتها الأساسية لاتزال تتسم بالمرونة.وتوقعت «المركز» أن تظل أسواق العقار الخليجية ضمن مرحلة الاستقرار بالنصف الثاني، مدعومة بمتانة مؤشرات الاقتصاد الكلي، رغم تباطؤ الزخم مقارنة بالنصف الأول من العام، متوقعاً أن تواصل السياسات الحكومية والاستثمارات في البنية التحتية والنمو السكاني وجهود التنويع الاقتصادي دعم الطلب على المدى الطويل، فيما يُرجح أن تكون الأصول المكتبية والصناعية واللوجستية من بين القطاعات الأفضل أداءً على مستوى المنطقة.استقرار مدعوم بالإصلاحاتوذكر التقرير أن سوق الكويت العقاري حافظ على استقراره النصف الأول رغم تباطؤ النشاط الاستثماري، حيث تراجعت القيمة الإجمالية للمبيعات العقارية 5.9 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفع عدد الصفقات 1.7 في المئة، بما يعكس استمرار متانة الطلب الأساسي في السوق.كما ارتفع عدد الصفقات السكنية 7.5 في المئة على أساس سنوي، مدعوماً جزئياً بالمبادرات الحكومية الإسكانية وتنامي قائمة المشاريع السكنية المخطط لها، والتي تضم أكثر من 140 ألف وحدة. وفي الوقت نفسه، واصل العقار الاستثماري الاستفادة من دوره كأداة للتحوط من التضخم في ظل حالة عدم اليقين الإقليمية.وبالنظر إلى النصف الثاني، تتوقع «المركز» أن يحافظ السوق الكويتي على استقراره، ما تعكسه درجة مؤشر القطاع العقاري الكلي «للمركز» البالغة 3 من أصل 5. ومن المتوقع أن تسهم الإصلاحات الإسكانية واللوائح المتعلقة بالأراضي الفضاء ومبادرات إقامة المستثمرين في تعزيز المقومات الأساسية للسوق على المدى الطويل، فيما يواصل القطاعان التجاري واللوجستي الاستفادة من مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية. وارتفعت مبيعات العقارات التجارية 34.4 في المئة على أساس سنوي، بما يشير إلى استمرار الطلب في هذا القطاع.عوامل الطلب الهيكليةوأشار التقرير إلى أن سوق العقار السعودي يواصل توفير فرص جاذبة ضمن فئات رئيسية من الأصول، مدعوماً بمبادرات رؤية السعودية 2030 وإصلاحات تملك الأجانب واستمرار الطلب الناتج عن برنامج المقرات الإقليمية للشركات العالمية.وواصل سوق المكاتب من الفئة «أ» في الرياض أداءه القوي، مع استقرار معدلات الإشغال عند نحو 98 في المئة وارتفاع إيجارات المكاتب المتميزة 5.5 في المئة على أساس سنوي.