توسع الاقتصاد في عام 2025، حيث لا يزال التضخم منخفضا

مسقط، 8 سبتمبر أصدر البنك المركزي العماني الطبعة الجديدة من تقريره السنوي، الذي يقدم تقييما شاملا للاقتصاد الكلي والوضع المالي في سلطنة عمان... مسقط، 8 سبتمبر أصدر البنك المركزي العماني الطبعة الجديدة من تقريره السنوي، الذي يقدم تقييما شاملا للتطورات الاقتصادية الكلية والمالية في سلطنة عمان خلال عام 2025، مع تسليط الضوء على التوقعات لعام 2026. ويستعرض التقرير البيئة الاقتصادية المحلية. وسلط الضوء على اتجاهات النشاط الحقيقي والتضخم والوضع المالي والخارجي وأداء القطاع المصرفي. وظلت بيئة الاقتصاد الكلي في سلطنة عمان داعمة في عام 2025، مع استمرار النشاط الاقتصادي في التوسع بوتيرة قوية، على الرغم من الرياح المعاكسة الخارجية. وقد أتاح ذلك للحكومة الحيز السياسي اللازم لدفع الإصلاحات الهيكلية.

وواصل الاستثمار كونه محركا هاما للنمو، مدعوما بالتقدم المستمر في المشاريع الاستراتيجية في كل من القطاعين العام والخاص. وظل التضخم منخفضا، مما يعكس مصداقية ربط العملة واستقرار الظروف المحلية. وسجلت الأرصدة المالية والخارجية عجزا متواضعا، في حين واصل الدين العام مساره الهبوطي. وظل القطاع المصرفي يتمتع برأس مال جيد وسيولة ومرونة، مدعومًا بجودة الأصول السليمة وممارسات إدارة المخاطر الحكيمة والتعرض المحدود للصدمات الخارجية. وتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2025 إلى 2.4 في المائة (من 1.6 في المائة في عام 2024)، مدعومًا بكل من الأنشطة الهيدروكربونية وغير الهيدروكربونية. وتوسعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.1%، مدفوعة بالنمو المستمر في القطاعات الرئيسية.

وسجلت الزراعة ومصائد الأسماك أقوى نمو بنسبة 10.2 في المائة، مما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي وتوسيع الإنتاج المحلي، في حين نما نشاط البناء بنسبة 2.0 في المائة، على خلفية استمرار مشاريع الاستثمار والتنمية. وواصل نشاط الخدمات تسجيل نمو قوي عند 3.1 في عام 2025، مستفيداً من الطلب المحلي القوي والتوسع واسع النطاق عبر قطاعات الخدمات الرئيسية. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يتعزز النشاط الاقتصادي بشكل أكبر، مدعوما بالتوسع المستمر في القطاعات غير النفطية والنشاط الاستثماري المستدام. وظل التضخم في عمان منخفضا وقابلا للاحتواء بشكل جيد، مما يعكس فعالية ربط سعر الصرف كركيزة اسمية ذات مصداقية والانتقال المحدود نسبيا لضغوط الأسعار العالمية إلى الاقتصاد المحلي.