العجز السعودي يتراجع بفضل قفزة إيرادات النفط

شهدت ميزانية المملكة العربية السعودية تضييقاً في عجزها خلال الربع الثاني، حيث أدت الإيرادات النفطية المرتفعة إلى تعويض الزيادة في الإنفاق الحكومي. أدى هذا التحسن إلى تخفيف الضغط على المتطلبات الاقتراضية للمملكة، التي شهدت نمواً كبيراً منذ عام 2022. تراجع العجز إلى 34 مليار (9 مليار دولار) خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1% عن الفترة نفسها من عام 2025. ويعزى هذا التحسن بشكل كبير إلى ارتفاع إيرادات النفط بنسبة 22% على أساس سنوي، على الرغم من انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8% مدفوعاً بتراجع 25% في الأنشطة النفطية، وهو الانكماش الأول منذ ثلاث سنوات. كما تضمن الربع الثاني إيرادات غير نفطية قياسية بلغت 154 مليار، والتي ترتفع عادة في هذا الربع بسبب توقيت مدفوعات الضرائب السنوية. تأثرت المملكة بتراجع مبيعات وإنتاج النفط منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، لكن أرامكو السعودية سجلت أرباحاً أعلى بفضل ارتفاع أسعار النفط العالمية وقدرتها على التصدير عبر موانئ البحر الأحمر. في حين زاد إجمالي الإنفاق بنسبة 11% على أساس سنوي، ارتفعت مدفوعات المنافع الاجتماعية بنسبة 37%، مما يشير إلى زيادة الإنفاق لحماية الأسر ذات الدخل المنخفض من آثار التضخم.