بـ 80 مليار دولار.. الإمارات تقر الميزانية العامة

2027-2029 بإجمالي 292.5 مليار درهم (حوالي 80 مليار دولار) وبنمو دفاع 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة التالية، فيما تم اعتماده للعام المالي 2027 بمصروفاتية إجمالية محددة 90.1 مليار ضمن خطة الميزانية للسنوات (2027-2029). اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي 292.5 مليار درهم (حوالي 80 مليار دولار) وبنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، فيما تم اعتماد ميزانية السنة المالية 2027 بمصروفات تقديرية إجمالية قدرها 90.1 مليار درهم ضمن خطة الميزانية للسنوات (2027-2029). وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم " اعتمدنا اليوم الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات 292.5 مليار درهم ... وبنمو قدره 28.3 بالمئة مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة ... كما اعتمدنا ميزانية العام 2027 بمصروفات 90.1 مليار درهم ... أولوياتنا ثابتة ولم تتغير ... التعليم ، والصحة، والسكن، والخدمات الاجتماعية، وجودة حياة المواطن واستقراره ... وسنستمر بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، في تعزيز المكتسبات ... ومواصلة العمل لبناء أفضل حياة". وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي 292.5 مليار درهم وبنمو قدره 28.3 بالمئة مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، فيما تم اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027 بمصروفات تقديرية إجمالية قدرها 90.1 مليار درهم، ضمن خطة الميزانية للأعوام 2027–2029، والتي تأتي في إطار مواصلة تطوير منظومة التخطيط المالي الحكومي، وتعزيز كفاءة وضمان استدامة تمويل البرامج والمشاريع الحكومية ذات الأولوية. وتوزعت الميزانية العامة للاتحاد للعام 2027 على عدد من القطاعات الرئيسية، حيث تم تخصيص 34.6 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات بنسبة 38.4 بالمئة من إجمالي الميزانية، و29.1 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية بنسبة 32.3 بالمئة، و17.8 مليار درهم للمصاريف الاتحادية بنسبة 19.7 بالمئة، و5.6 مليار درهم لقطاع الأصول المالية والاستثمارات المالية بنسبة 6.2 بالمئة، إضافة إلى 3 مليارات درهم لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية بنسبة 3.4 بالمئة. وشملت المحاور الحكومية يصنع المستقبل ، والعمل والتمكين، والصحة وجودة الحياة، والقيادة والشؤون الحكومية والعلاقات الدولية، إلى جانب الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، والثقافة والإعلام والرياضة. وتركز الميزانية العامة للاتحاد على دعم الأولويات الوطنية التي تضع الإنسان في مقدمة مستهدفاتها، من خلال مواصلة تطوير منظومات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وتعزيز جودة حياة المواطنين واستقرار الأسر، ودعم برامج التمكين المجتمعي، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للأجيال الحالية والمستقبلية.