المحاكم الاقتصادية لتعزيز الميزة الاستثمارية في الكويت
المصدر: Arab Times Kuwait — Business
الخلاصة باختصار
مدينة الكويت 19 أغسطس 2019 أكد وزير العدل ناصر يوسف السميط أن قانون إنشاء محاكم اقتصادية للفصل في القضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية يعتبر قانونا... المحاكم الاقتصادية لتعزيز الميزة الاستثمارية في الكويت أضف كمصدر مفضل على جوجل مدينة الكويت، 19 اغسطس: أكد وزير العدل ناصر يوسف السميط، أن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية للفصل في القضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، يعد نقلة نوعية في النظام القضائي الاقتصادي في البلاد، خاصة أنه يغطي درجات التقاضي الثلاث، بدعم من مكتب فني متخصص. ويرى السميط أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تسريع تسوية المنازعات، وتطوير إجراءات تنفيذ أحكام المحاكم، وتوسيع نطاق التقاضي الإلكتروني، وبالتالي رفع كفاءة تنفيذ العقود وتعزيز ثقة الجمهور في البيئة القانونية والاستثمارية في الدولة.
الموجز التفصيلي
عرب تايمز
الكويت
الأعمال
المحاكم الاقتصادية لتعزيز الميزة الاستثمارية في الكويت
المحاكم الاقتصادية لتعزيز الميزة الاستثمارية في الكويت
19/08/2026
19/08/2026
أضف كمصدر مفضل على جوجل
مشاركة القصة
مدينة الكويت، 19 اغسطس: أكد وزير العدل ناصر يوسف السميط، أن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية للفصل في القضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، يعد نقلة نوعية في النظام القضائي الاقتصادي في البلاد، خاصة أنه يغطي درجات التقاضي الثلاث، بدعم من مكتب فني متخصص. ويرى السميط أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تسريع تسوية المنازعات، وتطوير إجراءات تنفيذ أحكام المحاكم، وتوسيع نطاق التقاضي الإلكتروني، وبالتالي رفع كفاءة تنفيذ العقود وتعزيز ثقة الجمهور في البيئة القانونية والاستثمارية في الدولة. وكشف أن القانون ينشئ دوائر اقتصادية خاصة في محاكم البداية والاستئناف والنقض، مضيفا أن هذه الدوائر تتولى المنازعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المحددة في القانون. وقال إن القانون يهدف إلى تقصير مدة تسوية المنازعات من خلال مكتب إعداد الدعوى الذي يقوم باستكمال الوثائق اللازمة قبل عرض القضية على المحكمة. وأشار إلى أن ذلك يشمل تنظيم المواعيد الإجرائية والاستئنافية وتحديد مسار التسوية والمصالحة قبل الفصل في النزاع. ثم أوضح أن اتفاق التسوية هو صك قابل للتنفيذ. وأشار إلى أن التحول الرقمي ركن من أركان القانون، من خلال منصة إلكترونية
للتقاضي وتنفيذ الأحكام، وملف قضية إلكتروني، وقاعدة بيانات للأحكام والمبادئ القضائية. وأضاف أن القانون ينص على إنشاء إدارة متخصصة لتنفيذ أحكام المحاكم وربطها إلكترونيا مع الجهات ذات العلاقة واعتماد المزايدات الإلكترونية. وأكد أن القانون يحسن المستوى التنافسي للدولة، ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات، ويعزز سيادة القانون في المنازعات الاقتصادية. جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته اليوم الثلاثاء على مشروع مرسوم بقانون بإنشاء دوائر قضائية اقتصادية. وتهدف هذه الخطوة إلى التوافق مع التشريعات العالمية والإقليمية الحديثة، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في ضمان العدالة للجميع. وبموجب القانون تنشأ داخل المحكمة الابتدائية دائرة اقتصادية أو أكثر، تتكون كل منها من ثلاثة قضاة. سيكون لهذه الدوائر السلطة القضائية الحصرية على النزاعات الاقتصادية ونزاعات التنفيذ الموضوعية ذات الصلة.
المصادر المستخدمة
هذا موجز أصلي من ثروة مبني على المصادر المتاحة. لقراءة المقال كاملاً يرجى زيارة الناشر.
ملخص ثروة الأسبوعي
ملخص أسبوعي واحد لأهم أخبار اقتصاد الخليج وشركاته وأسواقه وفرصه الاستثمارية — بلغة واضحة ومختصرة.