منتدى "الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة" يدعو لإنشاء نموذج أكثر تكاملًا وتمكينًا

صلالة- الرؤية انطلقت أمس الأحد، أعمال منتدى «الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة 2026» بمحافظة ظفار، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عُمان، ممثلةً بمركز الاستثمار الاجتماعي، وتستمر أع انطلقت أمس الأحد، أعمال منتدى «الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة 2026» بمحافظة ظفار، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عُمان، ممثلةً بمركز الاستثمار الاجتماعي، وتستمر أعماله يومين. ورعى الافتتاح صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، بحضور صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد رئيسة مجلس إدارة مركز الاستثمار الاجتماعي التابع للغرفة، وسعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وعدد من المكرّمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السّعادة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب أصحاب وصاحبات الأعمال والمهتمين بقطاع الاستثمار الاجتماعي. وأكد المنتدى أهمية الانتقال بالاستثمار الاجتماعي من إطار المبادرات والمساهمات التقليدية قصيرة الأجل إلى نماذج استثمارية أكثر تكاملًا واستدامة وتعاظمًا للأثر، تقوم على التمكين والاستثمار في الإنسان، وتعزز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني ورواد الأعمال الاجتماعيين، بما يتيح تبادل الخبرات وبناء الشراكات وبلورة مبادرات عملية قابلة للتنفيذ والقياس والاستدامة. ورعى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد، محافظ ظفار، افتتاح المعرض المصاحب للمنتدى، الذي يضم عددًا من المبادرات والمشروعات الرائدة في مجال الاستثمار الاجتماعي، ويستعرض نماذج عملية توضح كيفية تحويل تحدٍّ اجتماعي أو اقتصادي أو بيئي إلى فرصة استثمار اجتماعي ذات أثر قابل للقياس والاستدامة. ويوفر المعرض مساحة لرواد الأعمال الاجتماعيين والطاقات الواعدة لعرض منتجاتهم وأفكارهم وابتكاراتهم، ويفتح المجال أمامهم للتواصل مع المؤسسات والمستثمرين والشركاء المحتملين، بما يسهم في تحويل الأفكار والمبادرات الواعدة إلى مشروعات أكثر قدرة على النمو والاستمرار. وأوضحت صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد، رئيسة مجلس إدارة مركز الاستثمار الاجتماعي التابع لغرفة تجارة وصناعة عُمان، أن الإنسان يظل الاستثمار الأهم باعتباره المحرك للتنمية وصانع مستقبلها، مشيرةً إلى أن الاستثمار الاجتماعي ينطلق من هذه الرؤية لخلق أثر مستدام يتجاوز حدود المبادرات التقليدية، كما أن التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية يمكن أن تتحول إلى فرص قادرة على تقديم حلول مستدامة، من خلال الانتقال من تحديد الاحتياج إلى ابتكار الحل، ثم تطويره ليصبح مشروعًا قابلًا للنمو والاستدامة. وأكدت سموها أن القيمة الحقيقية للاستثمار الاجتماعي تُقاس بما يتركه من أثر ملموس في حياة الإنسان والمجتمع، من خلال تمكين الأفراد، وتوفير الفرص، وتحويل التحديات إلى مسارات للنمو، مبينةً أن النموذج المنشود يقوم على الانتقال من التحدي إلى الحل، ومن الحل إلى مشروع، ومن المشروع إلى استثمار، وصولًا إلى أثر قابل للقياس، بما يسهم في ترسيخ الاستثمار الاجتماعي كنهج تنموي قادر على تحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة.