وزارة الخارجية: 248.44 مؤسسة كهرباء، خلال الفترة من 2026

في 31 تموز/يوليه، تم إنشاء/مراقبة/مراقبة، وتدخل في هذا المجال، وتدخل في هذا المجال 248.44 حالة خلال الفترة التالية: 2026، وتدخل في هذا المجال، وتصل إلى 6745 حالة طارئة، وتصل إلى 6.6 في المعسكرات. الدوحة في 31 أغسطس /قنا/ أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي بلغ 248.44 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2026، كما أظهرت المؤشرات نمو نشاط تأسيس الأعمال، حيث تم تسجيل 6745 سجلا تجاريا جديدا، بنسبة نمو بلغت 6.6 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام. جاء ذلك خلال الاجتماع ربع السنوي الثاني لمتابعة أداء الوزارة لعام 2026، الذي ترأسه سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وبحضور سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة. وأكدت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها، أن مؤشرات خدمات منصة النافذة الواحدة خلال الربع الثاني من العام الجاري، عكست استمرار جهود الوزارة لتطوير منظومة خدماتها وتعزيز التحول الرقمي، إذ تم انجاز 131269 معاملة، بارتفاع نسبته 4 في المئة مقارنة بالربع الأول من 2026، نفذ 86 في المئة منها إلكترونيا، وبلغت نسبة رضا المتعاملين عن التقديم الإلكتروني 93 في المئة، ووصلت نسبة رضاهم عن التقديم في مراكز الخدمات الحكومية إلى 96 في المئة، فيما طورت 15 خدمة، بنسبة نمو بلغت 25 في المئة مقارنة بالربع الأول، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة. وفي مجال جذب الاستثمار الأجنبي، أوضح البيان أنه تم تأسيس 5272 شركة غير قطرية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 60 في المئة، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، ما يعكس جاذبية بيئة الأعمال في دولة قطر وما توفره من فرص وتسهيلات للمستثمرين. كما واصلت الوزارة جهودها الرامية لتوفير بيئة داعمة للابتكار والإبداع، إذ تم تسجيل 1454 علامة تجارية، ومنح 130 براءة اختراع، إلى جانب تسجيل 81 حقا من حقوق المؤلف خلال الربع الثاني من العام 2026، بنسبة نمو بلغت 88.4 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام. وأشارت الوزارة إلى بدء 11 مصنعا جديدا الإنتاج خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليرتفع إجمالي عدد المصانع التي بدأت الإنتاج منذ بداية العام إلى 28 مصنعا، بإجمالي استثمارات بلغت 253 مليون ريال قطري، بما يدعم نمو القاعدة الصناعية وتنويع الأنشطة الإنتاجية في الدولة.