جاري تحميل بيانات السوق…
بيانات السوق متأخرةآخر تحديث:
البنوك🇦🇪 الإمارات3 أغسطس 2026

وزارة المالية الإماراتية تدمج الدفع الفوري والبطاقة المحلية لرسوم الخدمات

المصدر: Emirates 24/7 — Business

وزارة المالية الإماراتية تدمج الدفع الفوري والبطاقة المحلية لرسوم الخدمات

الخلاصة باختصار

أعلنت وزارة المالية الإماراتية اعتماد منصة "آني" للدفع الفوري وبطاقة "جيوان" المحلية قنوات دفع جديدة لرسوم الخدمات والغرامات الحكومية الاتحادية، لتصبح بذلك أول جهة حكومية اتحادية تطبق هذه المبادرة. تهدف هذه الخطوة إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في الدولة، مما يوسع خيارات الدفع المتاحة للعملاء ويدعم الاقتصاد الرقمي.

الموجز التفصيلي

أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تبنيها لمنصة "آني" للدفع الفوري ونظام الدفع بالبطاقات المحلية "جيوان" كقنوات جديدة لتحصيل رسوم الخدمات والغرامات على المستوى الاتحادي، لتكون بذلك أول كيان حكومي اتحادي يتبنى هذه المبادرة. تأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (176 مليون/4 مليون) لسنة 2026 بشأن اعتماد النظامين والرسوم المطبقة لاستخدامهما، ما يمهد الطريق أمام الهيئات الاتحادية الأخرى والبنوك المحصلة لتبني هذه الأنظمة. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز البنية التحتية للمدفوعات الرقمية للحكومة وتسريع التحول الرقمي من خلال توفير خيارات دفع أسرع وأكثر مرونة وملاءمة. وقد وصف يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، هذا التقديم بأنه "علامة فارقة استراتيجية" تعكس التزام الوزارة بتبني الابتكارات المالية الوطنية وتجسيد رؤية القيادة في بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام. وأكد الخوري أن دمج هذين الحلين في قنوات الدفع الحكومية يتجاوز تحسين كفاءة المعاملات وراحتها، بل يعزز تجربة العملاء من خلال تقديم خيارات دفع تتوافق مع احتياجاتهم اليومية ويقوي مرونة النظام المالي الوطني. ومن جانبه، أوضح سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن هذه المبادرة تدعم جهود الوزارة لتحديث تحصيل الإيرادات الحكومية، وتسريع عمليات التحصيل وتوسيع خيارات الدفع للمتعاملين، إلى جانب تعزيز التكامل مع البنية التحتية الوطنية للمدفوعات في الدولة. يُعد نظام "آني" المنصة الوطنية للدفع الفوري في الإمارات، وتتيح للمستخدمين إجراء تحويلات ومدفوعات آمنة في الوقت الفعلي على مدار الساعة باستخدام معرفات متعددة مثل أرقام الهواتف وبطاقات الهوية الإماراتية وعناوين البريد الإلكتروني ورموز الاستجابة السريعة وأرقام الحسابات المصرفية الدولية.

الخلفية والسياق

تأتي هذه المبادرة في سياق جهود حكومة دولة الإمارات المستمرة لتعزيز بنيتها التحتية الرقمية، وتقديم خدمات حكومية ذكية ومتطورة. ويأتي اعتماد منصتي "آني" و"جيوان" كجزء من التزام وزارة المالية بتطبيق أحدث الابتكارات المالية الوطنية، وفي إطار رؤية القيادة الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام.

أبرز النقاط

  • اعتمدت وزارة المالية الإماراتية منصة "آني" للدفع الفوري وبطاقة "جيوان" المحلية كقنوات جديدة لتحصيل الرسوم والغرامات الحكومية الاتحادية.
  • تعتبر وزارة المالية أول جهة حكومية اتحادية تطبق هذه المبادرة في دولة الإمارات.
  • تأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (176 مليون/4 مليون) لسنة 2026.
  • تهدف المبادرة إلى تعزيز البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وتسريع التحول الرقمي في الدولة.
  • يُعد "آني" المنصة الوطنية للدفع الفوري في الإمارات، فيما "جيوان" هو نظام الدفع بالبطاقات المحلية الوطنية.
  • تهدف المبادرة إلى توفير خيارات دفع أسرع وأكثر مرونة وملاءمة للمتعاملين.
  • تساهم هذه الأنظمة في ضمان التدفقات المالية المستدامة وتخفيض تكاليف تشغيل المعاملات مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والسرعة.

لماذا يهم؟

تكتسب هذه الخطوة أهميتها من كونها تدعم التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي الكامل وتعزيز الاقتصاد الرقمي في الإمارات، مما يوفر تجربة دفع أكثر سلاسة وأمانًا للمواطنين والمقيمين. كما أنها تعكس التزام الإمارات بتبني أحدث الابتكارات المالية، مما يعزز مكانتها كمركز مالي رائد في المنطقة.

الأثر على السوق

من المتوقع أن يسهم هذا التطور في زيادة كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية وتقليل التكاليف التشغيلية للمعاملات. كما سيؤدي إلى توسيع نطاق المدفوعات الرقمية في الاقتصاد، مما قد ينعكس إيجابًا على الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع الجهات الحكومية، ويدعم نمو القطاع المالي الرقمي بشكل عام.

قطاعات ذات صلة
القطاع الحكوميالتكنولوجيا الماليةالخدمات المصرفيةالمدفوعات الرقمية

الزاوية الخليجية

تشكل هذه المبادرة في الإمارات نموذجاً يحتذى به لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى الساعية إلى تحديث أنظمة الدفع لديها وتعزيز التحول الرقمي في خدماتها الحكومية، مما قد يشجع على تبني حلول مماثلة في المنطقة لتعزيز التكامل الاقتصادي والرقمي.

ماذا بعد؟

يتوقع أن تقوم الهيئات الاتحادية الأخرى والبنوك التي تقوم بالتحصيل بتبني وتطبيق نظامي "آني" و"جيوان" بما يتماشى مع إجراءاتها المعتمدة، مما سيوسع نطاق استخدام هذه المنصات على مستوى الدولة ويعزز التكامل في منظومة المدفوعات الحكومية.

المصادر المستخدمة

هذا موجز أصلي من ثروة مبني على المصادر المتاحة. لقراءة المقال كاملاً يرجى زيارة الناشر.