الكويت وقطر تستعدان لضربة اقتصادية قوية بسبب الحرب

تُظهر التوقعات أن الكويت وقطر ستواجهان أشد الصدمات الاقتصادية بين دول الخليج نتيجة الحرب الدائرة، حيث من المتوقع أن يشهد اقتصادهما انكماشًا هذا العام. يعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الاضطرابات التي يشهدها مضيق هرمز، مما يؤثر بشكل مباشر على صادرات الطاقة الحيوية لهذين البلدين. على النقيض، يتوقع صندوق النقد العربي (AMF) استمرار نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي المتبقية، وهي السعودية والإمارات والبحرين وعُمان، وإن كان بوتيرة أبطأ. يعكس هذا التباين أهمية التنويع الاقتصادي الأكبر والطرق البديلة للتصدير التي أسهمت في تخفيف حدة التأثير في هذه الدول. من المتوقع أن تشهد السعودية نموًا بنسبة 3.2%، وعُمان بنسبة 2.9%، والإمارات بنسبة 1.7%، والبحرين بنسبة 1.4%، في حين يُتوقع أن ينكمش اقتصاد الكويت بنسبة 2.9% وقطر بنسبة 5.9%. وأوضح جمال بنون، مدير مركز SMS الاستشاري الاقتصادي السعودي، أن قطر والكويت تتأثران بالأزمة أكثر من الدول الخليجية الأخرى لأن اقتصاداتهما غير النفطية ليست كبيرة، وهما تعتمدان بشكل شبه كامل على مضيق هرمز لصادراتهما من النفط والغاز. وتُشكل عائدات صادرات النفط والغاز أكثر من ثلثي إيرادات الكويت وقطر. من المتوقع أن تنتعش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بقوة في عام 2027، مع توقعات بنمو قدره 4.2% في السعودية، و 9.8% في الإمارات، و 5.5% في قطر، و 6% في الكويت، و 3.1% في عُمان، و 2.9% في البحرين.