تمثيل المرأة في المناصب التنفيذية بالشركات الكويتية يظل محدودًا
المصدر: Al Jarida (الجريدة) — اقتصاد
الخلاصة باختصار
أظهرت دراسة حديثة أن النساء يشغلن 8.6% فقط من المناصب الإدارية التنفيذية في الشركات المدرجة ببورصة الكويت. تسلط هذه النسبة الضوء على استمرار النقص في تمثيل المرأة في الأدوار القيادية العليا، مما يشير إلى الحاجة لتكثيف الجهود لدعم وجودها في مراكز صنع القرار. وقد سجل قطاع البنوك النسبة الأعلى لتمثيل المرأة، بينما يغيب وجودها كليًا في قطاعات أخرى.
الموجز التفصيلي
كشفت دراسة مستقلة أجريت على شركة مدرجة في بورصة الكويت أن المرأة تشغل منصبًا تنفيذيًا من إجمالي منصبًا، أي ما يعادل 8.6 فقط. تسعى الدراسة إلى رصد وتوثيق واقع المرأة في هذه المناصب وتوفير بيانات دقيقة لدعم صانعي القرار والباحثين، معتمدة على الإفصاحات الرسمية للشركات في بورصة الكويت. تُظهر البيانات أن شركة فقط من أصل شركة مدرجة، أي ما نسبته 21.4، لديها امرأة واحدة على الأقل في مناصبها التنفيذية. أما على مستوى منصب الرئيس التنفيذي، فتشغل المرأة منصبين فقط من أصل منصبًا، أي بنسبة لا تتجاوز 1.5، مما يسلط الضوء على فجوة كبيرة في قمة الهرم التنفيذي. يتركز تمثيل المرأة بشكل لافت في قطاع البنوك، حيث يضم امرأة تنفيذية، أي ما يعادل 43.9 من إجمالي النساء التنفيذيات في السوق الكويتي، وبنسبة تمثيل داخل القطاع تبلغ 16.8. في المقابل، ينخفض التمثيل بشكل حاد في القطاعات الصناعية (1.5) والعقارية (3.1) والاتصالات (3.3)، بينما يغيب كليًا عن قطاعات الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية والمنافع. كما تتركز النساء التنفيذيات في شركات السوق الأول (64.9) مقارنة بالسوق الرئيسي (35.1)، مما يشير إلى ارتباط الحضور النسائي بحجم الشركة وحوكمتها. وتكشف الدراسة أن المرأة تتمركز أساسًا في الوظائف المساندة والرقابية مثل الموارد البشرية والالتزام والحوكمة والتدقيق الداخلي، والتي تستحوذ على نحو من المناصب التي تشغلها النساء. هذا التركيز في الأدوار غير المرتبطة مباشرة بجني الإيرادات، المعروف بظاهرة "الجدران الزجاجية"، يحد من مسار المرأة نحو المناصب القيادية العليا، مما يستدعي برامج تأهيل لدعمها في خطوط الأعمال الأساسية.
الخلفية والسياق
تأتي هذه الدراسة كجهد بحثي مستقل يهدف إلى بناء قاعدة بيانات مرجعية قابلة للتحديث الدوري لقياس تطور المرأة في القيادة التنفيذية بالشركات المدرجة في بورصة الكويت. اعتمدت الدراسة حصريًا على البيانات المنشورة على موقع بورصة الكويت، المستقاة من إفصاحات الشركات نفسها لهيئة أسواق المال، وشملت شركة موزعة بين السوق الأول والسوق الرئيسي لتغطية منصبًا تنفيذيًا. تهدف الدراسة إلى توفير بيانات تدعم صانعي القرار والباحثين في هذا المجال.
أبرز الأرقام والحقائق
- نسبة تمثيل المرأة في المناصب التنفيذية: 8.6
- إجمالي عدد المناصب التنفيذية المرصودة:
- عدد الشركات المدرجة التي شملتها الدراسة:
- عدد الشركات التي تضم امرأة واحدة على الأقل في المناصب التنفيذية: (أي 21.4 من إجمالي شركات السوق)
- عدد النساء في المناصب التنفيذية:
- عدد المناصب بمستوى رئيس تنفيذي:
- عدد المناصب التنفيذية التي تشغلها المرأة كرئيس تنفيذي: 8.6% (بنسبة 1.5)
- نسبة النساء التنفيذيات في قطاع البنوك: 43.9 من الإجمالي، وبنسبة تمثيل داخل القطاع 16.8
- نسبة تركّز النساء في الوظائف المساندة والرقابية:
أبرز النقاط
- النساء يشغلن 8.6 من المناصب الإدارية التنفيذية في الشركات المدرجة ببورصة الكويت.
- فقط شركة من أصل شركة مدرجة تضم امرأة واحدة على الأقل في مناصبها التنفيذية.
- المرأة تشغل منصبين فقط من أصل منصبًا للرئيس التنفيذي في الشركات المدرجة (بنسبة 1.5).
- قطاع البنوك يتصدر القطاعات بتمثيل نسائي تنفيذي بنسبة 16.8، ويضم 43.9 من إجمالي النساء التنفيذيات.
- ينخفض تمثيل المرأة بشدة في القطاعات الصناعية والعقارية والاتصالات، ويغيب كليًا في الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية والمنافع.
- تتركز النساء في الوظائف المساندة والرقابية، مثل الموارد البشرية والالتزام، مما يحد من تقدمهن لمناصب الرئيس التنفيذي.
- الدراسة تعتمد على الإفصاحات الرسمية للشركات المدرجة في بورصة الكويت.
لماذا يهم؟
تعتبر هذه الدراسة مهمة لأنها تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في الوصول إلى المناصب التنفيذية العليا بالشركات الكويتية المدرجة. فهم هذه الفجوات يسهم في صياغة سياسات وبرامج فعالة لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا وتوسيع م تها في مراكز صنع القرار، مما يدعم التنمية المستدامة ويعزز التنوع في بيئة الأعمال.
الأثر على السوق
قد يؤدي الكشف عن هذه الأرقام إلى زيادة الضغط على الشركات الكويتية المدرجة لتبني سياسات تعزز التنوع وتمكين المرأة في المناصب القيادية، خاصة في القطاعات المتخلفة. يمكن أن يدفع ذلك إلى تحسين ممارسات الحوكمة والإفصاح المتعلقة بتشكيل الإدارة التنفيذية، وربما يؤثر إيجابًا على سمعة الشركات التي تتبنى هذه الممارسات في نظر المستثمرين والمجتمع.
الزاوية الخليجية
تعكس هذه الدراسة وضعًا قد يكون مشابهًا في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حيث تسعى المنطقة بشكل عام إلى تعزيز دور المرأة في الاقتصاد ومراكز القيادة. يمكن أن تكون نتائجها نقطة مرجعية للحكومات والشركات في دول الخليج لتقييم جهودها في تمكين المرأة وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التركيز لتحقيق التوازن بين الجنسين في الأدوار التنفيذية العليا.
المخاطر وعدم اليقين
عدم معالجة التفاوت في تمثيل المرأة في المناصب التنفيذية قد يؤدي إلى فقدان الشركات للعديد من المواهب والخبرات، ويحد من التنوع في وجهات النظر التي يمكن أن تسهم في اتخاذ قرارات أفضل وابتكار. كما أن استمرار هذا الوضع قد يعيق جهود الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا.
ماذا بعد؟
توصي الدراسة بتحديث قاعدة البيانات بشكل دوري لتطوير مؤشر وطني لقياس تقدم المرأة في القيادة التنفيذية. كما تدعو إلى تشجيع الشركات على الإفصاح المنتظم والموحد عن تشكيلة إداراتها التنفيذية، وتبني برامج لتأهيل القيادات النسائية في خطوط الأعمال المدرة للإيراد، والاستفادة من تجارب القطاع المصرفي الناجحة في تمكين المرأة. بالإضافة إلى ذلك، تقترح إطلاق برامج إرشاد وإجراء دراسات نوعية لفهم العوائق الثقافية والمؤسسية.
المصادر المستخدمة
هذا موجز أصلي من ثروة مبني على المصادر المتاحة. لقراءة المقال كاملاً يرجى زيارة الناشر.