«المصارف» يعزّز شراكة الخليج بآسيا استثمارياً ورقمياً

أعلن اتحاد مصارف الكويت تنظيم المنتدى الاقتصادي الخليجي الآسيوي: الخدمات المصرفية والاستثمار والبنية التحتية الرقمية، في 14 الجاري، بمركز الأمم المتحدة للمؤتمرات في بانكوك، على هام... أعلن اتحاد مصارف الكويت تنظيم المنتدى الاقتصادي الخليجي الآسيوي: الخدمات المصرفية والاستثمار والبنية التحتية الرقمية، في 14 الجاري، بمركز الأمم المتحدة للمؤتمرات في بانكوك، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بدعم من سفارة الكويت لدى تايلند وبالشراكة مع اتحاد المصرفيين الآسيويين، ومؤسسة «The Business Year»، ومجلس الأعمال الكويتي في دبي والإمارات الشمالية.ويشهد المنتدى رفيعة المستوى تتضمن كلمات رئيسية لكل من أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، ووزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق. كما يشهد المنتدى حضور محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون.3 محاوروتتركز أعمال المنتدى حول 3 محاور إستراتيجية رئيسية، يناقش المحور الأول سبل توطيد التعاون المباشر بين البنوك الخليجية والآسيوية، من خلال تعزيز التمويل العابر للحدود، والقروض المشتركة، والتمويل التقليدي وكذلك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب تطوير حلول إدارة السيولة والتعاون في أنشطة الخزانة، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين.ويركز المحور الثاني على الاستثمار العابر للحدود وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال، بما يشمل تمويل المشاريع والبنية التحتية، والاستثمارات في الائتمان والأسهم الخاصة، ومنصات الاستثمار المشترك، وإصدارات الصكوك، بما يسهم في توسيع آفاق الشراكات الاستثمارية بين المؤسسات الخليجية والآسيوية.أما المحور الثالث، فيتناول مستقبل البنية التحتية الرقمية للخدمات المالية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تعزيز الربط بين أنظمة المدفوعات العابرة للحدود، والهوية الرقمية، وحوكمة البيانات، والأمن السيبراني، وقابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المالية، بما يدعم بناء منظومة مالية أكثر كفاءة وابتكاراً وترابطاً على المستوى الإقليمي والدولي.وقال البديوي: «تمثل الشراكة الإستراتيجية والتاريخية مع الدول الآسيوية ركيزة أساسية في توجهات دول مجلس التعاون نحو تنويع اقتصاداتها، وتعزيز تنافسيتها، وتوسيع شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية على المستوى الدولي. ويشكل المنتدى منصة مهمة تجمع صناع القرار والقيادات المالية والمصرفية، بما يسهم في ترجمة الفرص والإمكانات المشتركة إلى شراكات عملية ومستدامة في مجالات التمويل والاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا».وأضاف: ان تطوير ممرات اقتصادية ومالية مستدامة بين دول مجلس التعاون والآسيوية يتطلب تعزيز التنسيق المؤسسي، وتسهيل حركة التجارة وتدفقات رؤوس الأموال، ودعم الاستثمارات المشتركة، إلى جانب بناء منظومة مالية ورقمية أكثر تكاملاً وكفاءة.