أرباح "الدار" قوية رغم تأثير الصراع على المبيعات الجديدة
المصدر: Arabian Gulf Business Insight
الخلاصة باختصار
سجلت شركة "الدار" العقارية، ومقرها أبوظبي، زيادة في الأرباح الصافية بعد خصم الضريبة بلغت 18% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.9 مليار درهم إماراتي. وقد دعمت هذه الأرباح بشكل رئيسي بالمبيعات المتعاقد عليها مسبقاً، في حين تأثرت مبيعات الإطلاق الجديدة جراء الأوضاع الجيوسياسية الراهنة، مما دفع الشركة لتبني نهج أكثر اعتدالاً في إطلاق المشاريع الجديدة.
الموجز التفصيلي
حققت شركة "الدار" العقارية، المطورة العقارية الرائدة في أبوظبي، أرباحاً صافية قوية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفع صافي الربح بعد خصم الضريبة بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 4.9 مليار درهم إماراتي. ويُعزى هذا الأداء المالي القوي إلى الإيرادات المحققة من المشاريع التي بيعت مسبقًا والدخل المستقر من محفظة عقاراتها الاستثمارية المتنوعة والتحوطية. على الرغم من ارتفاع الأرباح، شهدت مبيعات المشاريع العقارية الجديدة انخفاضًا بنسبة 43% على أساس سنوي، وبنسبة 61% داخل دولة الإمارات. وقد أشار فيصل فلكناز، المدير المالي والاستدامة للمجموعة، إلى أن هذا الانخفاض يعكس نهجًا أكثر اعتدالاً من جانب الشركة في إطلاق المشاريع، مع التركيز على استكمال الأصول التي تم بيعها بالفعل وتسليم عدد أكبر من المنازل. في المقابل، سلّمت "الدار" أكثر من ألف منزل خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ400 منزل خلال الفترة نفسها من عام 2025. كما قامت الشركة بإطلاق خمسة مشاريع في النصف الأول من عام 2026، وهو نفس عدد المشاريع التي أطلقتها في النصف الأول من عام 2025، إلا أن حجم مشاريع هذا العام كان أصغر، مع التركيز على المشترين متوسطي الدخل والعائلات بدلاً من المنتجات الفاخرة ذات التسويق العالمي.
الخلفية والسياق
شهدت الأسواق الإقليمية تباطؤاً في مبيعات العقارات الجديدة منذ بداية الصراعات الأخيرة. وقد أثرت هذه الظروف على استراتيجيات المطورين العقاريين، مما دفعهم إلى إعادة تقييم خطط الإطلاق والتركيز على تعزيز القيمة من المشاريع القائمة والمبيعات السابقة. تعمل "الدار" على تنويع محفظتها العقارية وتلبية احتياجات شرائح مختلفة من المشترين، بما في ذلك المشترين متوسطي الدخل والعائلات.
أبرز النقاط
- ارتفع صافي أرباح "الدار" بعد خصم الضريبة بنسبة 18% على أساس سنوي ليبلغ 4.9 مليار درهم إماراتي.
- يعود النمو في الأرباح بشكل كبير إلى تحقيق الإيرادات من حجم الأعمال المتراكمة للمشاريع السابقة.
- انخفضت مبيعات الإطلاق الجديدة بنسبة 43% على أساس سنوي وبنسبة 61% في الإمارات.
- سلّمت الشركة أكثر من 1,000 منزل في النصف الأول من 2026، بزيادة كبيرة عن 400 منزل في الفترة نفسها من 2025.
- الشركة تعتمد نهجًا أكثر اعتدالاً في إطلاق المشاريع الجديدة، مع التركيز على استكمال الأصول المباعة مسبقاً.
- لدى "الدار" حجم أعمال متراكم يمتد لحوالي ثلاث سنوات بقيمة 72 مليار درهم إماراتي بنهاية يونيو، منها 60 مليار درهم إماراتي في الإمارات.
لماذا يهم؟
يُظهر الأداء المالي لشركة "الدار" قدرتها على الحفاظ على الربحية القوية بفضل حجم الأعمال المتراكمة، حتى في ظل تباطؤ مبيعات الإطلاق الجديدة المتأثرة بالظروف الجيوسياسية. هذا يعكس مرونة استراتيجيتها في إدارة المشاريع وتطويرها في سوق العقارات الإماراتي.
الأثر على السوق
على الرغم من الأرباح القوية، فإن انخفاض مبيعات المشاريع الجديدة يشير إلى تأثير الظروف الجيوسياسية على شهية الشراء للعقارات الجديدة. قد يؤدي هذا إلى تركيز المطورين الآخرين على استكمال المشاريع القائمة وإدارة حجم الأعمال المتراكمة لضمان استمرارية الإيرادات، مع تبني نهج أكثر حذرًا في الإطلاق المستقبلي للمشاريع الجديدة.
الزاوية الخليجية
تعتبر "الدار" إحدى الشركات العقارية الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويعد أداؤها مؤشرًا على صحة سوق العقارات في المنطقة، خاصة في أبوظبي. تعكس النتائج التحديات والفرص التي تواجه المطورين العقاريين في الخليج في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، وكيفية تكيفهم معها من خلال استراتيجيات متنوعة.
المخاطر وعدم اليقين
تتمثل المخاطر الظروف الجيوسياسية الراهنة، مما قد يضغط على الإيرادات المستقبلية بمجرد استنفاد حجم الأعمال المتراكمة. كما أن التركيز على المشاريع متوسطة الدخل قد يؤثر على الهوامش الربحية مقارنة بمشاريع الفئة الفاخرة.
ماذا بعد؟
تخطط "الدار" لإطلاق مشاريع فاخرة وفاخرة جدًا في النصف الثاني من العام، بما في ذلك في مرسى السعديات وجزيرة فاهد، إلى جانب استمرار توفير عقارات متوسطة الدخل. وتتوقع الشركة تجديد حجم أعمالها المتراكمة بشكل كبير مع تحويل الإطلاقات الأخيرة إلى مشاريع مستقبلية ودخول النصف الثاني من 2026 مليار الذي سيشهد خط إنتاج أكثر ازدحامًا.
المصادر المستخدمة
هذا موجز أصلي من ثروة مبني على المصادر المتاحة. لقراءة المقال كاملاً يرجى زيارة الناشر.