بنك الكويت المركزي يستبعد أملاك الدولة كضمان للقروض المصرفية

في إطار سياسته التحوطية الاستباقية، وجه بنك الكويت المركزي البنوك المحلية وشركات الاستثمار والتمويل بعدم الاعتماد على العقارات المقامة على أملاك الدولة كضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية أو في عمليات التمويل الممنوحة للعملاء. تأتي هذه التوجيهات بهدف ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية والتمويلية، إضافة إلى أهمية مراعاة طبيعة الضمانات المقدمة لضمان قدرة البنوك على تقليل المخاطر الائتمانية وقابلية تنفيذ وتسييل هذه الضمانات عند الحاجة. كما شدد المركزي على ضرورة عدم إدراج هذه العقارات ضمن الضمانات المحتسبة لأغراض استيفاء المتطلبات الرقابية في التقارير الدورية. وأكدت مصادر مصرفية أن البنوك لديها تحوط مسبق في هذا الشأن، حيث لا يتم منح تسهيلات مقابل قسائم فضاء، بل يتم التركيز على طبيعة المنشأة التشغيلية وتدفقاتها النقدية، مع التمييز بين قيمة المنشأة وقيمة الأرض كأملاك دولة. وأوضحت المصادر أن أملاك الدولة تُعامَل مسبقاً على أنها حق انتفاع وليست ملكية مطلقة، مما يحد من قبولها كأصل وحيد أو أساسي في معادلة الرهونات. في بعض الحالات، كانت الشركات تحتسب هذه الأصول العقارية ضمن أصولها العامة، مما يستدعي مراجعة قيمة الضمانات بعد استبعاد قيمة أملاك الدولة. ويُعرف أن أملاك الدولة ليست حقًا أصيلًا للجهات المستفيدة، بل هي علاقة تعاقدية وحق انتفاع محدد الأجل وشروط، وهي قابلة للانتهاء بمخالفة الشروط أو انتهاء التعاقد.