«الوطني»: تركيز الأسواق على التضخم وسياسات البنوك المركزية

قال التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني، حول أسواق النقد، إن تركيز الأسواق العالمية ظل على التضخم وسياسات البنوك المركزية، فيما شكلت ندوة جاكسون هول المحرك الرئيسي لا... قال التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني، حول أسواق النقد، إن تركيز الأسواق العالمية ظل على التضخم وسياسات البنوك المركزية، فيما شكلت ندوة «جاكسون هول» المحرك الرئيسي لاتجاهات معنويات الأسواق. وأضاف التقرير أنه على مستوى الاقتصادات أسعار الفائدة قد تظل عند مستويات مرتفعة فترة أطول، في وقت يواصل صنّاع السياسات مناقشة توقيت أي تشديد إضافي للسياسة النقدية. وفي الولايات المتحدة، حافظ مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأميركي على نبرة متشددة، بعدما أظهرت بيانات التضخم لشهر يوليو تقدماً محدوداً نحو المستوى المستهدف للفدرالي البالغ 2%. واستقر معدل التضخم الكلي وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عند 3.7%، فيما ظل التضخم الأساسي عند 3.3%، مما أبقى احتمال رفع أسعار الفائدة مجدداً قائماً بقوة.وأكد رئيس «المجلس الاحتياطي» كيفن وارش أن «الفدرالي» قد يضطر إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لم يعد التضخم إلى المستوى المستهدف بوتيرة مقبولة. وفي الوقت ذاته، ظلت أوضاع سوق العمل قوية، مع تراجع طلبات إعانة البطالة واستقرار معدل البطالة قرب أدنى مستوياته التاريخية، بما يؤكد متانة الاقتصاد. كما ظل الدولار مدعوماً بتوقعات احتمال إقدام «الفدرالي» على مواصلة تشديد السياسة النقدية قبل نهاية العام، وما تزال الأسواق تسعر احتمالاً مرتفعاً للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر، إلا أن بيانات التضخم والتصريحات الأخيرة لمسؤولي «الفدرالي» عززت التوقعات بإمكانية رفع سعر الفائدة في وقت لاحق من العام، وفي كندا، سجل الاقتصاد مفاجأة إيجابية قوية، إذ نما بمعدل سنوي بلغت نسبته 3.3% خلال الربع الثاني من العام. وجاء النمو مدفوعاً بقوة الصادرات، وتحسن الإنفاق الاستهلاكي، وانتعاش استثمارات الأعمال، بما يشير إلى قدرة الاقتصاد على التكيف مع استمرار التوترات التجارية وحالة عدم اليقين الخارجية. وتوفر آفاق النمو الأقوى دعماً للدولار الكندي، كما تقلص في الوقت ذاته الضغوط على بنك كندا للنظر في تيسير السياسة النقدية. وفي أوروبا، تحسّنت المعنويات الاقتصادية مع وصول ثقة قطاع الأعمال والمستهلكين إلى أعلى مستوياتها منذ يناير. ويواصل اقتصاد منطقة اليورو إظهار قدر من الصلابة رغم ارتفاع أسعار الطاقة وحالة عدم اليقين الجيوسياسي، إلا أن التضخم لا يزال يمثل مصدر قلق، لا سيما بعد صدور بيانات تشير إلى ارتفاع الأسعار بوتيرة أقوى من المتوقع في فرنسا وإسبانيا، ما عزز التوقعات بإمكانية إقدام البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة مجدداً في سبتمبر. وفي المملكة المتحدة، لا تزال التحديات المالية قائمة بعدما تجاوز الاقتراض في يوليو مستواه المسجل قبل عام.