الإمارات الثانية عالمياً في سوق التمويل الإسلامي المجمع بحصة 31%
المصدر: Al Khaleej (الخليج) — اقتصاد
الخلاصة باختصار
احتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في سوق التمويل الإسلامي المجمع، مستحوذة على حصة تبلغ 31% من إجمالي التمويلات القائمة. وتتوقع وكالة فيتش أن يواصل هذا القطاع نمواً معتدلاً حتى منتصف عام 2026، مما يؤكد أهميته كمصدر رئيسي للتمويل في الأسواق الرئيسية. تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها كأحد أبرز الأسواق العالمية في مجال التمويل الإسلامي المجمع، حيث جاءت في المرتبة الثانية عالمياً بحصة بلغت 31% من إجمالي التمويلات الإسلامية المجمعة القائمة.
الموجز التفصيلي
تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها كأحد أبرز الأسواق العالمية في مجال التمويل الإسلامي المجمع، حيث جاءت في المرتبة الثانية عالمياً بحصة بلغت 31% من إجمالي التمويلات الإسلامية المجمعة القائمة. وتأتي السعودية في المرتبة الأولى بحصة 37%، تليها مصر بنسبة 7% والبحرين بنسبة 5%. تتوقع وكالة فيتش استمرار النمو المعتدل في سوق التمويل الإسلامي المجمع خلال النصف الثاني من عام 2026، مشيرة إلى دوره المتزايد كمصدر رئيسي للتمويل في أسواق مثل الإمارات والسعودية ومصر وتركيا. وقد تجاوز حجم التمويلات الإسلامية المجمعة القائمة عالمياً 216 مليار دولار، مسجلاً نمواً سنوياً بنحو 14%، مما يعكس توسع القطاع وقدرته على توفير مصادر تمويل طويلة الأجل. كما استحوذ الدولار الأمريكي على 53% من هذه الإصدارات، يليه الريال السعودي بنسبة 22%، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 10%. تشير وكالة فيتش إلى أن مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي قد تلجأ بشكل متزايد إلى التمويلات الإسلامية المجمعة نظراً لمزاياها مقارنة بالصكوك والسندات، والتي تشمل سرعة التنفيذ وتقليل عدد الأطراف وآجال الاستحقاق الأطول التي تتراوح بين عام و40 عاماً. وكانت الشركات الصناعية الأكثر استفادة من هذه التمويلات بنسبة 50%، تليها شركات المرافق الكهربائية بنسبة 29% والشركات المالية بنسبة 11%. تواصل الإمارات حضورها الفعال في الصفقات الكبرى، حيث أشارت فيتش إلى حصول شركات إماراتية مثل "مصدر" و"الدار العقارية" و"تعزيز" على تمويلات إسلامية مجمعة. كما أن 64% من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية متعددة الأطراف المصنفة عالمياً تتمتع بتصنيف استثماري، مما يؤكد قوة الجدارة الائتمانية للقطاع.
الخلفية والسياق
يُعد التمويل الإسلامي المجمع أحد الأدوات المالية الإسلامية التمويل من خلال مجموعة من المؤسسات المالية التي تعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية. ويوفر هذا النوع من التمويل مزايا متعددة مقارنة بالصكوك والسندات التقليدية، مثل سرعة التنفيذ ومرونة أكبر.
أبرز الأرقام والحقائق
- حصة الإمارات من التمويل الإسلامي المجمع: 31%
- حجم التمويلات الإسلامية المجمعة القائمة عالمياً: 216 مليار دولار
- نمو التمويلات الإسلامية المجمعة على أساس سنوي: 14%
- حصة الدولار الأمريكي من إصدارات التمويل الإسلامي المجمع: 53%
- حصة الدرهم الإماراتي من إصدارات التمويل الإسلامي المجمع: 10%
- متوسط آجال استحقاق التمويلات الإسلامية المجمعة: 12.8 عاماً
أبرز النقاط
- الإمارات تحتل المرتبة الثانية عالمياً في سوق التمويل الإسلامي المجمع بحصة 31%.
- توقعات وكالة فيتش بنمو معتدل للقطاع حتى منتصف عام 2026.
- حجم التمويلات الإسلامية المجمعة القائمة عالمياً تجاوز 216 مليار دولار بنمو 14%.
- الدولار الأمريكي يستحوذ على الحصة الأكبر من الإصدارات بنسبة 53%، يليه الدرهم الإماراتي بنسبة 10%.
- آجال استحقاق التمويلات الإسلامية المجمعة أطول، بمتوسط 12.8 عاماً.
- الشركات الصناعية هي المستفيد الأكبر من هذه التمويلات بنسبة 50%.
- شركات إماراتية بارزة مثل "مصدر" و"الدار العقارية" حصلت على تمويلات إسلامية مجمعة.
لماذا يهم؟
يعكس هذا الإنجاز المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز مالي إسلامي رائد عالمياً، ويسلط الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه التمويل الإسلامي المجمع في توفير السيولة ودعم المشاريع التنموية الكبرى، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
الأثر على السوق
من المتوقع أن يؤدي هذا الترتيب المتقدم إلى تعزيز ثقة المستثمرين في السوق الإماراتي للتمويل الإسلامي، وجذب المزيد من رؤوس الأموال والصفقات إلى الدولة. كما سيدعم البنوك والمؤسسات المالية الخليجية في دورها كممولين ومصدرين للتمويلات الإسلامية المجمعة.
الزاوية الخليجية
تعزز دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الإمارات والسعودية، مكانتها كقوى دافعة رئيسية في سوق التمويل الإسلامي المجمع، حيث تتجه المؤسسات الخليجية بشكل متزايد إلى هذه القنوات التمويلية نظراً لمزاياها التنافسية. ويشكل ذلك جزءاً أساسياً من استراتيجيات التنويع الاقتصادي في المنطقة.
المخاطر وعدم اليقين
على الرغم من التوقعات الإيجابية، قد يواجه القطاع بعض المخاطر المحتملة مثل التقلبات الاقتصادية العالمية، التغيرات في أسعار الفائدة، والمنافسة المتزايدة من الأسواق الناشئة الأخرى. كما يمكن أن تؤثر التحديات التنظيمية وتطورات السياسات المحلية على نمو القطاع.
ماذا بعد؟
من المتوقع أن تواصل الإمارات تعزيز بنيتها التحتية للتمويل الإسلامي لجذب المزيد من الصفقات، مع تركيز وكالة فيتش على مراقبة نمو القطاع في الأسواق. كما ستزداد البنوك الإسلامية الخليجية والمؤسسات المالية متعددة الأطراف كممولين ومصدرين.
المصادر المستخدمة
هذا موجز أصلي من ثروة مبني على المصادر المتاحة. لقراءة المقال كاملاً يرجى زيارة الناشر.