الاتحاد الأوروبي يتراجع عن قواعد غاز الميثان مع تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة

أبلغت المفوضية الأوروبية حكومات الاتحاد الأوروبي بضرورة التنازل عن العقوبات المفروضة على شركات النفط والغاز التي تنتهك قانون انبعاثات غاز الميثان للسنوات الثلاث المقبلة، وذلك بسبب الضغوط التي تمارسها حكومة الولايات المتحدة لحملها على إلغاء القواعد. وفي حين أن القرار ليس ملزما، فمن المتوقع أن تتبع العديد من الدول الأعضاء نصيحة المفوضية الأوروبية. واتخذت المفوضية الأوروبية هذه الخطوة بعد أن أعربت الولايات المتحدة وقطر، بالإضافة إلى مجموعات صناعة النفط والغاز ومعظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عن مخاوفها بشأن القواعد الصارمة وطالبت بالتغيير. وتخشى العديد من الدول من أن أوروبا لن تكون قادرة على تأمين إمدادات الوقود بمجرد دخول القواعد حيز التنفيذ في يناير 2027 إذا لم تتمكن شركات الطاقة من توفير واردات الغاز التي تلبي قواعد الانبعاثات الصارمة للاتحاد الأوروبي. وأعلنت المفوضية الأوروبية أن التغييرات مبررة "في سياق ضيق أسواق الطاقة العالمية الناجم عن الحصار المستمر لمضيق هرمز". تم إغلاق المضيق بشكل شبه كامل منذ فبراير 2019، في أعقاب الحرب التي قادتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. ويربط الممر التجاري، الواقع بين عمان وإيران، الخليج الفارسي بخليج عمان وبحر العرب. وينقل ما متوسطه حوالي 20 في المائة من إمدادات السوائل البترولية والغاز العالمية عند تشغيله بكامل طاقته. وتم اعتماد سياسة المناخ للاتحاد الأوروبي، وهي الأولى من نوعها في العالم، في عام 2024 للقضاء على تسرب غاز الميثان في محاولة لمعالجة تغير المناخ. وقد أنشأت أول إطار للاتحاد الأوروبي لقياس انبعاثات غاز الميثان في قطاع الطاقة والإبلاغ عنها والتحقق منها.