الكويت

مدينة الكويت، 2 سبتمبر: يشير تراجع التوترات الجيوسياسية إلى ربع نهائي واعد قادر على امتصاص الصدمات وتحفيز الأداء الاقتصادي المحلي في عام 2026. ويستعد الاقتصاد الكويتي للتعافي "البطيء" في نهاية العام 02/09/2026 أوضح مستشار وزارة المالية السابق والخبير الاقتصادي محمد رمضان أن الاحتياطيات المالية مكنت الدولة من التغلب بشكل فعال على الأزمات على الرغم من انخفاض عائدات النفط بعد إغلاق النفط. مضيق هرمز. وقد نجح الإنفاق الرأسمالي الحكومي القوي على المشاريع الاستراتيجية في تنشيط السوق المحلية وتحفيز الدورة الاقتصادية. وانعكس هذا الأداء القوي للاقتصاد الوطني بشكل إيجابي ومباشر على حركة التداول في البورصة، وهناك أمل في استمرار هذا الأداء الإيجابي خلال الربع الأخير من العام.

في غضون ذلك، أكد الخبير الاقتصادي أحمد السندان أن المؤشرات الاقتصادية والمالية الرسمية للربع الأخير من عام 2026 تظهر بوادر انتعاش تدريجي ومرن في الاقتصاد الكويتي وبورصة الكويت، مما يمهد الطريق لأداء مستقر. وذكر أن التحسن يرجع إلى استيعاب الأسواق للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية وعودة الزخم إلى الإنفاق الرأسمالي والتجاري. وأوضح السندان أن التعافي ينعكس في توقعات المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت إلى ما يقرب من 4 في المائة في عام 2026، مدعوما بمرونة القطاعات غير النفطية والإنفاق الاستهلاكي القوي. وبلغ الإنفاق الاستهلاكي حوالي 32.77 مليار دينار منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو.

وتدعم النفقات الرأسمالية النفطية البالغة 2.3 مليار دينار مشاريع تنموية كبرى. وأشار إلى أن سن تشريعات السيولة وإصدار أدوات الدين ساهم في تخفيف الضغط على الاحتياطي العام وتحسين التصنيف الائتماني للدولة. وكشف السندان أن بورصة الكويت نجحت في استيعاب التأثيرات السلبية لتوترات منتصف العام، مدعومة بتراجع المخاطر الإقليمية والأداء القوي لأسهم البنوك الكبرى، مثل بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، ما ساهم في انتعاش مؤشر السوق. وذكر أن الملاءة السيادية القوية والأطر التشريعية الراسخة حالت دون حدوث أي انتكاسات هيكلية خلال ذروة الأزمات في الربعين الثاني والثالث من العام الجاري.

وأشار إلى أن الإدارة الحكومية الفعالة للاقتصاد ساهمت في تنشيط السوق المحلية وتحفيز الدورة الاقتصادية.