"القضاء الاقتصادي".. العدالة الكاملة للاستثمارات الآمنة

من اختصار زمن المنازعات إلى تسريع تنفيذ الأحكام وتحريك رؤوس الأموال، يفتح قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية طريقاً جديداً لتطوير نظام التقاضي في الكويت، من خلال قضاء متخصص لا يقتصر على... من اختصار زمن المنازعات إلى تسريع تنفيذ الأحكام وتحريك رؤوس الأموال، يفتح قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية مساراً جديداً أمام تطوير منظومة التقاضي في الكويت، عبر قضاء متخصص لا يقتصر دوره على الفصل في النزاعات التجارية والاستثمارية، بل يمتد من تهيئة الدعوى والتسوية والصلح إلى التقاضي الإلكتروني والخبرة الفنية المتخصصة والتنفيذ.وأكد قانونيون لـ«الراي» أن القيمة الحقيقية للقانون تكمن في انعكاس هذه المنظومة على بيئة الأعمال، إذ إن طول أمد النزاعات لا يؤخر استيفاء الحقوق فحسب، بل قد يجمّد رؤوس الأموال ويعطل المشروعات ويرفع كلفة الاستثمار، فيما يمنح وضوح الاختصاص وسرعة الإجراءات وفاعلية التنفيذ المستثمر المحلي والأجنبي قدراً أكبر من الثقة والاستقرار.وشددوا على أن تحقيق «العدالة الناجزة» لا يعني اختصار درجات التقاضي أو الانتقاص من حقوق الدفاع، وإنما اختصار الوقت الضائع في الإجراءات، بحيث تتحقق المعادلة التي يستهدفها القانون: قضاء أكثر تخصصاً وسرعة، وضمانات قضائية محفوظة، وبيئة أعمال أكثر قدرة على جذب الاستثمار. عدنان أبل: نقلة نوعية... قضائياً واستثمارياًأكد رئيس جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل، أن قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية يمثل نقلة نوعية ومطلباً رئيسياً نحو تطوير منظومة التقاضي، وإنشاء قضاء متخصص، وتسريع الفصل في المنازعات وإجراءات التنفيذ، إلى جانب إنجاز مشروع التحول الرقمي.وأوضح أن القانون أقر نظاماً للتسوية والصلح، مع منح محضر الصلح قوة السند التنفيذي، لافتاً إلى أن ذلك يتماشى مع الجهود الحكومية لدعم المستثمر المحلي والأجنبي وتعزيز البيئة الاقتصادية، التي تشكل آلية التقاضي أحد عناصرها الرئيسية.وثمّن أبل جهود وزير العدل المستشار ناصر السميط وصولاً إلى إقرار القانون، وتعاونه مع المؤسسات الحكومية والأهلية المعنية من خلال اللجنة التي شُكلت لإعداد وصياغة مشروع مرسوم بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، والتي ت جمعية المحامين الكويتية في عضويتها.